یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه به مجلس، اظهار کرد: رشد مالیات، افزایش قیمت نفت و گاز ، افزایش درآمد دولت از معادن و ... از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
امیر مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا تصریح کرد: باوجود توصیه موکد رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز خبری از اصلاح ساختار بودجه نیست و همچنان در بر پاشنه سابق می‌چرخد و اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دیده نمی‌شود بنابراین نمی‌توان انتظار مهار تورم ، کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید را داشت.
وی ادامه داد: اقلام اصلی تشکیل دهنده منابع بودجه شامل درآمدهای منابع حاصل از نفت و گاز ۳ میلیون و ۸۱۸ میلیارد ریال، منابع حاصل از واگذاری اموال ۲۶۱ هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی ۷۱۰ هزار میلیارد ریال می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش درآمدهای شرکت‌های دولتی با توجه به شرایط کنونی این شرکت‌ها کار دشواری است چرا که اکنون بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و تا رفع موانع داخلی شرکت‌ها و اصلاح فرایندها این امر محقق نمی‌شود و در این خصوص اعضای کمیسیون تلفیق بایستی تامل لازم را داشته باشند.
مختاری با بیان اینکه لایحه دولت نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ امیدوارکننده‌تر است، تصریح کرد: افزایش ۷۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جدید از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است، در صورتی که این عدد در بودجه سال جاری ۷۱ درصد بود، اما از طرفی معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و موسسات با این امر در تضاد است که کمیسیون تلفیق باید با جدیت به این موضوع ورود و معافیت‌ها را حذف کند.
وی اظهار کرد: فروش اموال مازاد دولت راهکاری جدید ، عقلانی و مرسوم است که باعث تامین کسری بودجه می‌شود. در کل لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس کاهش نرخ تورم و تامین کسری بودجه بسته شده است که لازم است حمایت جدی‌تری از نهادهای مولد صورت بگیرد.
